تعديلات جديدة في نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية - المدار نيوز
إقتصاد

تعديلات جديدة في نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية

تكشف مضمون مسودة قانون المحروقات عن ملامح المشروع الجديد الذي تنوي حكومة أويحيى تعديله، بغية استقطاب اهتمام المستثمرين والشركات الأجنبية لمجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج في مجال المحروقات، حيث كشفت مسودة المشروع عن طرح مواد تقر بمراجعة نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة حساب العديد من الضرائب المفروضة على الأجانب ومن ثم تبسيط إجراءات العمل بها، ناهيك عن إعادة النظر في العديد من العقود المعتمدة في التعامل مع الأجانب.
وتمثلت التعديلات الجبائية التي شملتها المسودة الأولى من مشروع قانون المحروقات، مراجعة نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية بالنسبة لبعض الضرائب، مثل الضريبة على المساحات المستكشفة والضريبة على الدخل البترولي والضريبة على النتائج وتلك المتعلقة بالإتاوات، كما تضمنت المسودة إقرار مواد تنص على إعادة النظر في طريقة حساب العديد من الضرائب المفروضة على الأجانب ومن ثم تبسيط إجراءات العمل بها.
كما أعاد مشروع قانون المحروقات النظر في العديد من العقود المعتمدة في التعامل مع الأجانب بإعادة إدراج تلك المعمول بها سابقا، منها العودة للعمل بعقود تقاسم الإنتاج وعقود المساهمة وعقود تقاسم المخاطر بغية إضفاء مردودية أفضل على استثماراتهم في الجزائر، بعد أن تم الاستغناء عنها في قانون المحروقات 05-07، والعمل بعقود الامتياز عوضا عنها، ناهيك عن إضفاءه تحفيزات جبائية وضريبية تضمن إرساء تنافسية مع العروض التي تقدمها بلدان أخرى، واضفاء ليونة في مجال التدابير والإجراءات في مجال الاستكشاف والاستغلال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
19 + 5 =